اعلان تعاقد مع مستشار قانوني

نبذة عن المؤسسة الوطنية للتمويل الأصغر (NMF)

تأسست المؤسسة الوطنية للتمويل الأصغر (NMF) في عام 2003م، وهي مؤسسة غير حكومية رائدة في قطاع الشمول المالي في اليمن. تهدف المؤسسة إلى التمكين الاقتصادي والاجتماعي لذوي الدخل المحدود من خلال تقديم حلول مالية مبتكرة تصل إلى الفئات التي لا تغطيها الأنظمة المصرفية التقليدية. وبفضل شبكة فروعها الواسعة (21 فرعاً) وامتلاكها واحدة من أكبر المحافظ التمويلية في البلاد، تقود المؤسسة جهود التمويل الشامل في اليمن. وفي ظل مرحلة النمو الاستراتيجي الحالية، تسعى المؤسسة لتعزيز بنيتها التشريعية والقانونية استعداداً لتحولها إلى مؤسسة مالية وطنية شاملة.

الغرض من الوظيفة 

تقديم التوجيه والمشورة القانونية المتخصصة للإدارة، وضمان الامتثال الكامل للقوانين واللوائح النافذة. يتولى المستشار حماية مصالح المؤسسة القانونية في كافة معاملاتها وتعاقداتها، وتمثيلها بكفاءة عالية أمام الجهات القضائية، مع إدارة المخاطر القانونية وصياغة العقود الاستثمارية والتشغيلية.

• المسمى: مستشار قانوني.
• نوع العقد: عقد تقديم خدمات استشارية.
• التبعية الإدارية: الإدارة التنفيذية.
• مدة التقديم: 28 ديسمبر 2025م – 10 يناير 2026م

المهام والمسؤوليات الرئيسية

1. التمثيل القضائي وفض النزاعات:

• تمثيل المؤسسة والترافع عنها أمام كافة المحاكم (الابتدائية، الاستئناف، والمحكمة العليا) والنيابات، واللجان التحكيمية، والجهات الرسمية ذات العلاقة.
• إدارة ملفات القضايا المرفوعة من أو ضد المؤسسة، وتقديم المذكرات والدفوع القانونية اللازمة لحماية حقوق المؤسسة ومكتسباتها.

2. الصياغة وإدارة العقود:

• إعداد وصياغة ومراجعة العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الشركاء المحليين والدوليين، والموردين، والجهات المانحة، لضمان متانتها القانونية وتقليل الثغرات.
• تقديم المشورة للإدارة في مراحل التفاوض على البنود التعاقدية لضمان تحقيق أفضل الشروط القانونية والتجارية للمؤسسة.

3. الاستشارات والامتثال القانوني:

• تقديم الرأي القانوني للإدارة العليا في كافة المسائل الإدارية، التنظيمية، والاستثمارية.
• مراجعة اللوائح الداخلية، والسياسات، ودليل الموارد البشرية لضمان توافقها المستمر مع القوانين اليمنية وتعديلاتها.

4. إدارة المخاطر والتحقيقات:

• تحديد وتقييم المخاطر القانونية المحتملة في المشاريع الجديدة أو القرارات الإدارية، وتقديم حلول استباقية لمعالجتها.
• الإشراف القانوني على التحقيقات الإدارية الداخلية، وتكييف المخالفات، وضمان سلامة الإجراءات التأديبية وفقاً لقانون العمل واللوائح المنظمة.

المؤهلات والخبرات المطلوبة

• المؤهل العلمي: درجة البكالوريوس في القانون أو الشريعة والقانون كحد أدنى.
• الترخيص المهني: إجازة ممارسة مهنة المحاماة سارية المفعول، مع قيد معتمد للترافع أمام المحكمة العليا (شرط إلزامي).
• الخبرة العملية: خبرة مهنية لا تقل عن 10 سنوات في مجال المحاماة والاستشارات القانونية، منها خبرة مثبتة في العمل مع الشركات التجارية، أو البنوك، أو المنظمات أو المؤسسات.
• الخدمات الاستشارية: إثبات الخبرة في تقديم الخدمات الاستشارية للجهات الاعتبارية، من خلال تقديم نسخ لـ (3) عقود تقديم خدمات استشارية (سارية حالياً أو سابقة) مع شركات أو جهات اعتبارية.

الكفاءات والمهارات

• الكفاءة الفنية: قدرة على التكييف القانوني وصياغة العرائض والمذكرات بلغة قانونية رصينة.
• اللغة: مهارات تواصل ممتازة باللغة العربية، وتعتبر إجادة اللغة الإنجليزية (قراءة وكتابة العقود) ميزة إضافية قوية.
• السمات الشخصية: النزاهة العالية، الالتزام بالسرية التامة، والقدرة على العمل تحت ضغط المواعيد النهائية.