تعلن وزارة الثقافة والسياحة، بدعم من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، عن حاجتها للتعاقد مع استشاريين متخصصين في المكتب الفني لشغل الوظائف الاستشارية التالية، وذلك ضمن جهودها لتعزيز القدرات المؤسسية وتنفيذ مشاريعها في مجالات التخطيط الثقافي والتراث والصناعات الإبداعية

طبيعة التعاقد: عقد استشاري لمدة 3 أشهر قابل للتجديد    

مكان العمل: عدن ، الجمهورية اليمنية     

1.    البيانات الوظيفية

• المسمى الوظيفي:  استشاري الصناعات الثقافية و الإبداعية و إدارة المعرفة و التوثيق
• الجهة المشرفة: وزارة الثقافة و السياحة  - رئيس المكتب الفني
• مدة العقد: 4 اشهر قابل للتجديد
• طبيعة العمل: دوام كامل / ميداني وإداري

2.    الخلفية والسياق  

يمتلك اليمن رصيداً ثقافياً وإبداعياً استثنائياً يشمل حرفاً يدوية متوارثة، وفنوناً أدائية أصيلة، وصناعات نشر وموسيقى وسينما وإبداعاً رقمياً ناشئاً — غير أن هذا القطاع يعاني من غياب بيانات موثَّقة، وضعف التمثيل في السياسات الوطنية، ومحدودية الوصول إلى التمويل الدولي. في هذا السياق، تسعى وزارة الثقافة والسياحة — من خلال مكتبها الفني — إلى بناء فهم استراتيجي شامل للنظام الإيكولوجي للصناعات الثقافية والإبداعية في اليمن، وتحويله إلى سياسات فاعلة وفرص تمويل ملموسة
يأتي هذا التعاقد لمدة أربعة أشهر بوصفه الأداة التنفيذية لهذا الهدف، حيث يوظَّف التوثيق وإدارة المعرفة كأدوات تحليلية داعمة لا غايات مستقلة

3.    الغرض من الاستشارة  

يهدف هذا التعاقد إلى تمكين الوزارة من:

• امتلاك صورة تحليلية دقيقة وشاملة للنظام الإيكولوجي للصناعات الثقافية والإبداعية في اليمن عبر كامل قطاعاتها
• قياس المؤشرات الاقتصادية للقطاع وتحديد حجمه ومساهمته في الاقتصاد الوطني
• وضع استراتيجية وطنية قابلة للتنفيذ لتنمية الصناعات الثقافية مدعومة بأدلة وبيانات
• إصدار توصيات سياساتية تُرشد قرارات الوزارة وتُعزز مكانتها أمام الشركاء والمانحين
• بناء قاعدة معرفية مؤسسية منظَّمة تحفظ مخرجات هذه الاستشارة وتضمن استمراريتها

4.    نطاق العمل والمهام  

أولاً: تشخيص وخريطة النظام الإيكولوجي للقطاع 

• إجراء مسح ميداني وتحليلي شامل لقطاعات الصناعات الثقافية والإبداعية في اليمن: الحرف اليدوية والتراثية، فنون الأداء (المسرح الرقص، الموسيقى)، النشر والكتاب، الصوت والموسيقى، السينما والإنتاج المرئي، الفنون البصرية والتصميم، والإبداع الرقمي
• رسم خريطة النظام الإيكولوجي (Ecosystem)  لكل قطاع: الفاعلون الرئيسيون، سلاسل القيمة، نقاط الضعف والفرص، والبيئة التشريعية والمؤسسية المحيطة
• رصد التجارب الدولية والإقليمية الناجحة في تنمية الصناعات الثقافية وتحليل قابلية تطبيقها في السياق اليمني
• إجراء مقابلات مع ممثلي القطاعات والمبدعين وأصحاب المصلحة لاستيعاب الواقع الميداني بعمق

ثانياً: قياس المؤشرات الاقتصادية للقطاع 

• تقدير حجم الصناعات الثقافية والإبداعية في اليمن وإسهامها في الناتج المحلي الإجمالي، وفق منهجية اليونسكو الإطارية للإحصاء الثقافي  (UNESCO FCS 2009)
• رصد بيانات التوظيف في القطاع وتحليل بنية العمالة وأنماط الدخل
• تحديد الفجوات في البيانات المتاحة واقتراح منهجية لجمع البيانات الثقافية بشكل مستدام
• مقارنة المؤشرات اليمنية بنظيراتها في الدول العربية والأقل نمواً لتحديد الموقع التنافسي النسبي

ثالثاً: الاستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية 

• صياغة الاستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية بمنهجية تشاركية تشمل الوزارة والفاعلين الثقافيين والقطاع الخاص
• تحديد الأولويات الاستراتيجية لكل قطاع فرعي بناءً على معطيات التشخيص والمؤشرات الاقتصادية
• وضع برامج عمل تشغيلية قابلة للتنفيذ مع جداول زمنية واضحة ومسؤوليات محددة
• تصميم مصفوفة مؤشرات أداء  تُمكّن الوزارة من قياس التقدم وإعداد تقارير المساءلة
• تحديد احتياجات التمويل اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية وربطها بفرص التمويل الدولي المتاحة

رابعاً: التوصيات السياساتية والتوثيق المعرفي 

• إعداد حزمة توصيات سياساتية موجَّهة للقيادة الوزارية: بيئة تشريعية، حوافز الاستثمار الثقافي، آليات دعم المبدعين والمنشآت الثقافية الصغيرة
• تطوير ورقة موقف  تُقدّم القطاع الثقافي اليمني أمام الشركاء الدوليين والمانحين بلغة استراتيجية مقنعة (Position Paper)
• بناء قاعدة معرفية مؤسسية منظَّمة: تصنيف وأرشفة كامل مخرجات الاستشارة بمنهجية تضمن سهولة الوصول والتحديث المستقبلي
• إعداد جلسة تقديم ختامية لعرض النتائج والاستراتيجية أمام القيادة الوزارية والمعنيين (Presentation Session)

5.    المخرجات والتسليمات  

1.    تقرير خريطة النظام الإيكولوجي: تحليل معمّق لسبعة قطاعات ثقافية مع خرائط الفاعلين وسلاسل القيمة لكل قطاع
2.    تقرير المؤشرات الاقتصادية للقطاع الثقافي: أرقام موثَّقة عن حجم القطاع، التوظيف، وإسهامه في (GDP) مع لوحة مؤشرات تفاعلية
3.    الاستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية: رؤية، أولويات، برامج عمل، مصفوفة نتائج، واحتياجات تمويلية مُقدَّرة
4.    دراسة تحليلية شاملة للصناعات الثقافية في اليمن: رصد القطاعات و حجم السوق، الفرص،  التحديات، وخارطة طريق للتطوير
5.    دليل إجراءات التوثيق المؤسسي: إجراءات تفصيلية لكل نوع توثيق ، و بناء وثيقة مع نماذج جاهزة للاستخدام الفوري
6.    قاعدة بيانات مؤسسية منظَّمة: تصنيف وفهرسة وثائق الوزارة الأساسية مع دليل استخدام للموظفين
7.    تقارير متابعة شهرية: تقدم التوثيق، العقبات الميدانية، وعدد الوثائق المصنَّفة حتى تاريخه
8.    تقرير ختامي شامل: نظام التوثيق المكتمل، دليل الصيانة، ودورات تدريبية للفريق موثَّقة

6.    المؤهلات والخبرات المطلوبة  

المؤهل الأكاديمي

• بكالوريوس في الاقتصاد الثقافي أو إدارة الثقافة أو السياسات الثقافية أو العلوم الاجتماعية أو ما يعادلها. (إلزامي)
• ماجستير في الاقتصاد الإبداعي أو إدارة الثقافة أو السياسات العامة. (يُفضَّل بشدة)

الخبرة

• خبرة لا تقل عن 5 سنوات في تحليل الصناعات الثقافية والإبداعية أو السياسات الثقافية أو الاقتصاد الإبداعي
• سجل موثَّق في إعداد تقارير قطاعية أو استراتيجيات ثقافية لجهات حكومية أو دولية
• إلمام بمنهجية اليونسكو الإطارية للإحصاء الثقافي (FCS 2009)   أو ما يعادلها
• خبرة في البيئة العربية أو سياقات ما بعد النزاع تُعدّ ميزة جوهرية
• معرفة بأدوات إدارة المعرفة والتوثيق المؤسسي داعمة لا إلزامية

المهارات

• مهارات بحث وتحليل كمي ونوعي متقدمة مع القدرة على تحويل البيانات إلى رؤى قابلة للتنفيذ
• إجادة كتابة الوثائق الاستراتيجية والسياساتية باللغتين العربية والإنجليزية
• القدرة على إدارة مشاورات تشاركية مع أطراف متعددة (حكومة، مبدعون، قطاع خاص)
• إتقان برامج تحليل البيانات وإعداد لوحات المؤشرات  (Excel متقدم أو ما يعادله)
• القدرة على الإنجاز ضمن جدول زمني مضغوط (4 أشهر) مع الحفاظ على جودة المخرجات

7.    آلية التقديم ومعايير التقييم  

المستندات المطلوبة

• سيرة ذاتية تفصيلية باللغة العربية و الإنجليزية 
• تصور فني لتحقيق و خطة عمل تنفيذية  المخرجات المطلوبة مع الفترة الزمنية 
• عينات من أعمال توثيقية أو تقارير تراث سابقة ان وجدت 

معايير التقييم

25%    خبرة في الصناعات الثقافية وتحليل القطاع
20%    المؤهل الأكاديمي و التخصص
35%    التصور الفني 
20%    جودة عينات الأعمال السابقة وملاءمتها

8.    مسؤوليات الطرفين  

أولاً: التزامات الوزارة

• توفير وثائق العمل والبيانات والمراجع اللازمة لإنجاز المهام المتفق عليها
• مراجعة المخرجات المقدَّمة والرد بملاحظات واضحة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام عمل
• الوفاء بالتزامات الدفع وفقاً للجدول المتفق عليه عند تسليم المخرجات المعتمدة
• إتاحة الوصول للمعنيين وتيسير الاجتماعات التنسيقية اللازمة

ثانياً: التزامات المستشار

• الالتزام الكامل بالجدول الزمني المتفق عليه وإشعار الوزارة فوراً عند أي تأخر محتمل
• ضمان جودة المخرجات وتوافقها مع معايير الوزارة والجهات الدولية ذات الصلة
• حضور اجتماعات التنسيق الدورية وتقديم تقارير مرحلية شهرية عن سير العمل
• الامتناع عن تفويض أي من المهام الجوهرية لطرف ثالث دون موافقة خطية مسبقة من الوزارة
• الإفصاح عن أي تعارض محتمل في المصالح قبل البدء في العمل أو خلاله

9.    سرية المعلومات وحقوق الملكية الفكرية  

السرية

• يلتزم المستشار بالحفاظ على سرية جميع المعلومات والبيانات والوثائق التي يطّلع عليها خلال فترة التعاقد وبعد انتهائها
• يُحظر الإفصاح عن أي معلومات تتعلق بعمل الوزارة أو مشاريعها أو شركائها لأي طرف ثالث دون إذن خطي مسبق
• يسري هذا الالتزام لمدة ثلاث سنوات كاملة بعد انتهاء العقد أو إنهائه

حقوق الملكية الفكرية

• تعود ملكية جميع المخرجات والوثائق والتقارير والأدوات المُنتَجة في إطار هذا العقد حصرياً لوزارة الثقافة والسياحة
• لا يحق للمستشار توظيف أي من هذه المواد في أعمال أخرى أو نشرها دون موافقة خطية مسبقة من الوزارة
• يحق للمستشار الإشارة إلى هذا التعاقد في سيرته الذاتية المهنية دون الكشف عن تفاصيل المحتوى أو البيانات

10.    بنود الإنهاء

إنهاء العقد من قِبَل الوزارة

• يحق للوزارة إنهاء هذا العقد بإشعار خطي مدته ١٤ يوم عمل في حال الإخلال الجوهري بأي من الالتزامات المنصوص عليها
• في حال التأخر غير المبرر في تسليم المخرجات لأكثر من ٢١ يوم عمل دون مسوّغ مقبول
• في حال ثبوت وجود تعارض في المصالح أو انتهاك لبنود السرية
• عند إنهاء العقد، تستحق الوزارة استرداد الجزء النسبي من الدفعات المسبقة المقابل للمخرجات غير المُسلَّمة

إنهاء العقد من قِبَل المستشار

• يحق للمستشار إنهاء العقد بإشعار خطي مدته ٢١ يوم عمل، على أن يُسلِّم كامل المخرجات المنجزة حتى تاريخ الإنهاء
• يستحق المستشار المقابل المالي عن المخرجات الكاملة المُسلَّمة والمعتمدة حتى تاريخ الإنهاء

القوة القاهرة

• في حالات القوة القاهرة (نزاعات، كوارث طبيعية، أوضاع أمنية استثنائية)، يجوز تعليق العقد أو إنهاؤه بالتراضي دون التزام بفترة الإشعار