تعلن وزارة الثقافة والسياحة، بدعم من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، عن حاجتها للتعاقد مع استشاريين متخصصين في المكتب الفني لشغل الوظائف الاستشارية التالية، وذلك ضمن جهودها لتعزيز القدرات المؤسسية وتنفيذ مشاريعها في مجالات التخطيط الثقافي والتراث والصناعات الإبداعية

طبيعة التعاقد: عقد استشاري لمدة 3 أشهر قابل للتجديد    

مكان العمل: عدن ، الجمهورية اليمنية 

1.    البيانات الوظيفية

• المسمى الوظيفي: استشاري  التخطيط الاستراتيجي و التشريعات و كتابة المشاريع
• الجهة المشرفة : وزارة الثقافة و السياحة  - رئيس المكتب الفني
• مدة العقد: 4 اشهر قابل للتجديد
• طبيعة العمل: دوام كامل / ميداني وإداري

2.    الخلفية والسياق  

يواجه قطاع الثقافة والسياحة في اليمن تحديات هيكلية جوهرية تتعلق بغياب رؤية استراتيجية محدَّثة، وضعف الأطر التشريعية المنظِّمة ومحدودية القدرة على تأمين التمويل الدولي. يسعى المكتب الفني إلى تعزيز قدراته في هذه المجالات الثلاثة المترابطة من خلال التعاقد مع مستشار متخصص يجمع بين الكفاءة التحليلية والخبرة التشريعية وإتقان أدوات كتابة المشاريع الاحترافية

3.    الغرض من الاستشارة  

يهدف هذا التعاقد إلى

• وضع خطة استراتيجية متكاملة وقابلة للتنفيذ لقطاع الثقافة والسياحة
• مراجعة وتطوير المنظومة التشريعية للقطاع بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية
• بناء خط إنتاج احترافي لمقترحات المشاريع الموجّهة للجهات المانحة الدولية

4.    نطاق العمل والمهام  

أولاً: التخطيط الاستراتيجي

• قيادة إعداد الخطة الاستراتيجية للوزارة (٢٠٢٦–٢٠٣٠) بمنهجية تشاركية
• إجراء التحليلات وتحديد الأولويات الاستراتيجية و البيئية  (SWOT وPESTLE)
• ترجمة التوجهات الاستراتيجية إلى برامج عمل تشغيلية مع مؤشرات أداء قابلة للقياس
• رصد ومتابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية وإعداد تقارير التقدم الدورية

ثانياً: الشؤون التشريعية

• مراجعة التشريعات والقوانين الحالية للقطاع الثقافي وتحليل الثغرات والتعارضات
• إعداد مسودات التعديلات التشريعية المقترحة بالتنسيق مع الجهات القانونية
• تقييم مدى توافق التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية المعنية (اتفاقية 1970، اتفاقية 2005، قرار 2347)
• إعداد أوراق سياساتية ودراسات قانونية داعمة للقرارات المؤسسية

ثالثاً: كتابة المشاريع والتمويل

• إعداد مقترحات مشاريع تفصيلية موجّهة لجهات التمويل الدولية وفق معايير كل جهة
• صياغة بمستوى احترافي Concept Notes وGrant Proposals 
• إجراء بحوث معمّقة حول فرص التمويل المتاحة وتحليل متطلبات الأهلية
• التنسيق مع الفرق الفنية لضمان التوافق بين المقترحات والأولويات المؤسسية

5.    المخرجات والتسليمات  

1.    تطوير سياسة خاصة بالوزارة لتنظيم علاقاتها مع الوزارات الأخرى و الجهات ذات العلاقة
2.    تقرير تشخيصي للمنظومة التشريعية: رصد الثغرات والتعارضات ومدى التوافق مع الاتفاقيات الدولية (١٩٧٠، ٢٠٠٥، قرار ٢٣٤٧)
3.    تطوير قاعدة بيانات مؤسسية منظَّمة: تصنيف وفهرسة  سياسات و اتفاقيات و مذكرات التفاهم الخاصة بالوزارة
4.    تطوير الخطة الاستراتيجية للوزارة ٢٠٢٦–٢٠٣٠: رؤية، محاور استراتيجية برامج عمل تشغيلية، ومصفوفة مؤشرات أداء
5.    تنفيذ التشريعات والقوانين: إعداد و وضع تصورات في كيفية تنفيذ السياسات الثقافية
6.    تطوير مسودات تعديلات تشريعية مقترحة لثلاثة قوانين على الأقل مع مذكرات إيضاحية لكل تعديل
7.    خمسة مقترحات مشاريع كاملة موجَّهة لجهات مانحة: محدد تشمل كوسبت نوت +  نطاق عمل + ميزانية تفصيلية + إطار نتائج
8.    ثلاث أوراق سياساتية في قضايا ذات أولوية: تحليل الوضع، البدائل المتاحة، والتوصية المُفضَّلة مع مبرراتها
9.    تقارير متابعة شهرية: تقدم الإنجاز مقابل الخطة، العقبات والإجراءات التصحيحية المقترحة
10.    تقرير ختامي شامل: كامل المخرجات، الدروس المستفادة، وخارطة طريق للمرحلة التالية

6.    المؤهلات والخبرات المطلوبة 

المؤهل الأكاديمي

• بكالوريوس في إدارة المشاريع أو السياسات العامة أو الحقوق أو التخطيط. (إلزامي)
• ماجستير في التخطيط الاستراتيجي أو القانون الدولي الثقافي أو إدارة المشاريع. (يُفضَّل)

الخبرة

• خبرة لا تقل عن ٥ سنوات في كتابة المشاريع أو التخطيط الاستراتيجي المؤسسي
• تجربة في مراجعة التشريعات أو صياغة السياسات الثقافية

المهارات

• أسلوب كتابي استثنائي باللغتين العربية والإنجليزية
• الإلمام بأطر اتفاقيات الثقافة الدولية (١٩٧٠، ٢٠٠٥، قرار ٢٣٤٧)
• مهارة بناء الميزانيات التفصيلية وإدارة مصفوفات المؤشرات

7.    آلية التقديم ومعايير التقييم 

المستندات المطلوبة

• سيرة ذاتية تفصيلية باللغة العربية أو الإنجليزية
• تصور فني، و خطة عمل تفصيلية لتحقيق المخرجات المطلوبة مع الفترة الزمنية 
• عينات من مقترحات مشاريع أو وثائق استراتيجية سابقة
• قائمة بمشاريع حصلت على تمويل بمساهمة المتقدم (مع المبالغ إن أمكن)

معايير التقييم

25%    الخبرة في كتابة المشاريع والتمويل الناجح
20%    المؤهل الأكاديمي والتخصص
35%    التصور الفني 
20%    جودة عينات الأعمال المقدَّمة

8.    مسؤوليات الطرفين  

أولاً: التزامات الوزارة

• توفير وثائق العمل والبيانات والمراجع اللازمة لإنجاز المهام المتفق عليها
• مراجعة المخرجات المقدَّمة والرد بملاحظات واضحة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام عمل
• الوفاء بالتزامات الدفع وفقاً للجدول المتفق عليه عند تسليم المخرجات المعتمدة
• إتاحة الوصول للمعنيين وتيسير الاجتماعات التنسيقية اللازمة

ثانياً: التزامات المستشار

• الالتزام الكامل بالجدول الزمني المتفق عليه وإشعار الوزارة فوراً عند أي تأخر محتمل
• ضمان جودة المخرجات وتوافقها مع معايير الوزارة والجهات الدولية ذات الصلة
• حضور اجتماعات التنسيق الدورية وتقديم تقارير مرحلية شهرية عن سير العمل
• الامتناع عن تفويض أي من المهام الجوهرية لطرف ثالث دون موافقة خطية مسبقة من الوزارة
• الإفصاح عن أي تعارض محتمل في المصالح قبل البدء في العمل أو خلاله

9.    سرية المعلومات وحقوق الملكية الفكرية  

السرية

• يلتزم المستشار بالحفاظ على سرية جميع المعلومات والبيانات والوثائق التي يطّلع عليها خلال فترة التعاقد وبعد انتهائها
• يُحظر الإفصاح عن أي معلومات تتعلق بعمل الوزارة أو مشاريعها أو شركائها لأي طرف ثالث دون إذن خطي مسبق
• يسري هذا الالتزام لمدة ثلاث سنوات كاملة بعد انتهاء العقد أو إنهائه

حقوق الملكية الفكرية

• تعود ملكية جميع المخرجات والوثائق والتقارير والأدوات المُنتَجة في إطار هذا العقد حصرياً لوزارة الثقافة والسياحة
• لا يحق للمستشار توظيف أي من هذه المواد في أعمال أخرى أو نشرها دون موافقة خطية مسبقة من الوزارة
• يحق للمستشار الإشارة إلى هذا التعاقد في سيرته الذاتية المهنية دون الكشف عن تفاصيل المحتوى أو البيانات

10.    بنود الإنهاء  

إنهاء العقد من قِبَل الوزارة

• يحق للوزارة إنهاء هذا العقد بإشعار خطي مدته ١٤ يوم عمل في حال الإخلال الجوهري بأي من الالتزامات المنصوص عليها
• في حال التأخر غير المبرر في تسليم المخرجات لأكثر من ٢١ يوم عمل دون مسوّغ مقبول
• في حال ثبوت وجود تعارض في المصالح أو انتهاك لبنود السرية
• عند إنهاء العقد، تستحق الوزارة استرداد الجزء النسبي من الدفعات المسبقة المقابل للمخرجات غير المُسلَّمة

إنهاء العقد من قِبَل المستشار

• يحق للمستشار إنهاء العقد بإشعار خطي مدته ٢١ يوم عمل، على أن يُسلِّم كامل المخرجات المنجزة حتى تاريخ الإنهاء
• يستحق المستشار المقابل المالي عن المخرجات الكاملة المُسلَّمة والمعتمدة حتى تاريخ الإنهاء

القوة القاهرة

• في حالات القوة القاهرة (نزاعات، كوارث طبيعية، أوضاع أمنية استثنائية)، يجوز تعليق العقد أو إنهاؤه بالتراضي دون التزام بفترة الإشعار